طرح یک فوریتی امر به معروف و نهی از منکر در مجلس ارائه شده و فعلاً یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسیده است.

این که نمایندگان مجلس از هر جناح و گرایشی در میان امضا کنندگان این طرح حضور دارند اگر نشان دهنده دلسوزی و دغدغه آنان نسبت به این تکلیف الهی داشته باشد خب جای خوشحالی و شکر دارد.

اما به نظر حقیر این قانون به هیچ وجه نخواهد توانست مشکلی از فراموشی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را حل کند و یا لااقل از آمران و ناهیان مورد تعرض دفاع کند.

موضوع امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع چندلایه است که بیش از آن که نیاز به قانون داشته باشد نیاز به فرهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری و اقدام دارد. این ادعا را می‌توان با موشکافی بندهای طرح ارائه شده به خوبی دریافت. طرح ارائه شده بیش از آن که یک قانون بدرد بخور و کاربردی باشد که نشان دهنده نحوه حمایت از آمران و ناهیان و نحوه اتصال بین بخش امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بخش عملی داشته باشد شبیه بندهای قانون اساسی یا سیاست‌های کلی است.

اگر نظام ما یک نظام اسلامی است باید از نظر ساختاری و تشکیلاتی تضمین کننده اجرای احکام الهی باشد. اگر برای سامان دادن فریضه حج ما یک سازمان عریض و طویل به نام حج و زیارت داریم، اگر برای فریضه جهاد و دفاع، یک وزارت‌خانه و یک ارتش و یک سپاه و یک ستاد کل نیروهای مسلح و دهها سازمان ریز و درشت دیگر داریم، چرا نباید برای فریضه بسیار مهم امر به معروف که به بیان امیرالمومنین (ع) سایر فرایض نسبت به آن همانند قطره نسبت به دریا هستند یک سازمان کامل و جامع نداشته باشیم. به نظر حقیر نیروی انتظامی باید رسماً نیروی امر به معروف و نهی از منکر شناخته شود که یکی از شئون آن انتظام و نظم عمومی است. نیروی انتظامی به درستی سیاست غیرنظامی‌سازی و اجتماعی‌سازی خود را از سالیان پیش به طور جدی پیگیری می‌کند ولی این روند باید با سرعت بیشتری انجام شود و حتی اسم نیروی انتظامی باید به نیروی امر به معروف و نهی از منکر اصلاح شود. نقشی که کمیته‌های انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب بر عهده داشتند ولی متاسفانه با ادغام در ژاندارمری و شهربانی به طور کلی هضم و حذف شد.

امر به معروف و نهی از منکر از فعالیت فردی افراد جامعه آغاز می‌شود، سپس به سازمان‌های مردم نهاد (مثل انصار حزب الله) می‌رسد و سپس به بخش‌های قانونی و دولتی مثل بخش‌های حراست دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اجتماعی نیروی انتظامی و سپس به بخش‌های انتظامی و قهرآمیز انتظامی و حتی به بخش نظامی هم منتهی می‌شود. قوانین کشور باید به گونه‌ای وضع یا بازنگری شوند که کل این فرایند را در بر گیرد.

با تشکیل یک ستاد تشریفاتی، ضعیف و بدون اختیارات، و نام گذاری یک هفته، یا جو دادن بعد از یک حادثه نمی‌توان فریضه امر به معروف را احیا کرد.